با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان، موضوع اکنون در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفته تا رأی نهایی صادر شود؛ رأیی که بر تعیین تکلیف مطالبه وجه بابت تغییر عنوان شغلی اثر مستقیم خواهد داشت.
این مطالبه پیشتر در ستاد تسهیل، کمیته کسبوکار و تعدادی از آرای قطعی دیوان «غیرقانونی» اعلام شده بود.رأی هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامههای ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اعتراضهای گسترده، به هیأت عمومی ارجاع شد.
پس از صدور دادنامه هیأت تخصصی در ۲۴ آبان ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی این رأی را در ۱ آذر (یش از پایان مهلت قانونی ۲۰ روزه) ابلاغ کرد؛ اقدامی که واکنش جدی تشکلهای کارگری و کارفرمایی را برانگیخت.
با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان، موضوع اکنون در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفته تا رأی نهایی صادر شود؛ رأیی که بر تعیین تکلیف مطالبه وجه بابت تغییر عنوان شغلی اثر مستقیم خواهد داشت. این مطالبه پیشتر در ستاد تسهیل، کمیته کسبوکار و تعدادی از آرای قطعی دیوان «غیرقانونی» اعلام شده بود.
رأی نهایی بهزودی اعلام میشود.
