بر اساس رای دیوان عدالت اداری، تمام حقوق و مزایای مندرج در “احکام کارگزینی” مبنا و ملاک محاسبه حق سنوات می‌باشد.

 در جدیدترین رای شعبه دیوان عدالت اداری تصریح شده است که هرچند مبنای محاسبه حق سنوات، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار می‌باشد، اما در تبصره‌های مذکور نیز صرفا مزد (در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح) تعریف شده و قصد محدود کردن محاسبه سنوات وجود نداشته است.

لازم به ذکر است که مبنای محاسبه سنوات، آخرین مزد کارگر است و قانونا مزد عبارت است از مجموع وجوه نقدی یا غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شوند.