برمبنای بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ کلّیه دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند برای کلّیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اقدام نمایند و در متن نامه مورد شکایت از عبارت «کارمندان» استفاده شده و با استفاده از این عبارت، کارگران از شمول مقرره مورد اعتراض خارج شده‌اند و با توجه به حکم مقرر در ماده ۷۲ قانون صدرالذکر دولت مکلّف به تأمین اعتبار اجرای قانون از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه های سنواتی بوده و ادعای عدم تأمین اعتبار در این خصوص مسموع نیست.
با عنایت به مراتب فوق، نامه شماره ۲۳۱۰/۲۲۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری وزارت نیرو به دلیل محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
