دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسویه حساب‌های سالیانه سنوات خدمت کارکنان دارای قرارداد مدت موقت را علی الحساب دانسته که موجب استعلام و تقاضای رفع ابهام توسط اتاق بازرگانی ایران شد.
لذا معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۰/۲۳۰/۳۷۷۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اعلام نموده که پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون اینست که با توجه به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید، ملاک پرداخت حق سنوات، اتمام قرارداد است.
از این رو هرگاه قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات کامل باید پرداخت شود و اگر حق سنوات در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یکسال بطور مجزا پرداخت شده باشد، این پرداخت علی الحساب محسوب و تفاوت آن در پایان قرارداد باید محاسبه و پرداخت شود.
ولی در قراردادهای با مدت زمان یکسال یا کمتر، با خاتمه قرارداد کار، حق سنوات باید قطعی محاسبه و پرداخت شود. لذا قراردادهای یکسال و کمتر از شمول دادنامه ۲۷۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و پرداخت مابه التفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.
