افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، وعده همیشگی دولت‌های ایران است؛

اما این الزام قانونی به دلیل کسری بودجه دولت عملیاتی نمی‌شود. در حالی که دولت نرخ تورم سال آینده را زیر ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده، در لایحه بودجه سقف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداکثر ۲۰ درصد برآورد شده است.

در صورت رأی اکثریت نمایندگان مجلس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران و نیز پاداش بهره‌وری منابع و مصارف، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله‌مندی، عیدی پایان سال، فوق‌العاده خاص کارکنان صنعت نفت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران مشمول سقف دریافتی نخواهد شد.