رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران ارزیاب خسارت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

تاریخ دادنامه:۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره دادنامه:۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۲۸۲
شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۱۷ـ ۰۴۰۰۹۱۰ـ ۰۴۰۰۷۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: خانم ها فریده احمدی، مریم سلطانی بجستانی و آقای رضا رجب پور

گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی (بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان نیروهای ارزیاب خسارت صندوق بیمه کشاورزی)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که شاکیان، جزء نیروهای ارزیاب خسارت با واسطه یک شرکت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی فعالیت داشته و خواستار تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی بوده اند. اما به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوّب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که قرارداد طرفین کارگزاری بوده است و شاکی با شرکت خدمات بیمه ای قرارداد داشته و در قبال فروش بیمه نامه کارمزد دریافت کرده است و در واقع مستخدم نبوده است و به صورت تمام وقت و مستمر و به صورت منظّم در فعالیت های جاری دستگاه اشتغال نداشته و همچنین تبعیّت حقوقی و دستوری از کارفرما نداشته است، به ازای بیمه نامه هایی که فروخته است کارمزد دریافت کرده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در حالی که شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که تجدیدنظر خواه فرزند رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه است و در زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به عنوان نیروی شرکتی در کار ارزیابی خسارت و امور صندوق بیمه مشغول خدمت بوده و شرایط تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را دارد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم فریده احمدی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۶۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به این که اولاً به موجب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولین ماده ۲۱ قانون مذکور که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشند و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر خدمت نموده و یا می نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، ثانیاً در مانحن فیه حسب مدارک و مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر بوده که به عنوان نیروی شرکتی در دستگاه متبوع مشغول به کار بوده که این امر حکایت از نیاز دستگاه متبوع به خدمت مشارالیه دارد. بنابراین ضمن احراز حقوق مکتسبه شاکی خواسته وی را قابل اجابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان ردیف اول و سوم به تبدیل وضعیت استخدامی وی پس از اخذ نظریه گزینش صادر و اعلام می گردد و اما با توجه به این که شکایت مطروحه توجه به خوانده ردیف دوم ندارد، لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ از قانون موصوف قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.”

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۰۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“نظر به این که به موجب قراردادهای ارائه شده از سوی تجدیدنظر خوانده قرارداد طرفین کارگزاری بوده است و شاکی با شرکت خدمات بیمه ای (نمایندگی بیمه) قرارداد داشته و در قبال فروش بیمه نامه کارمزد دریافت کرده است و در واقع مستخدم نبوده است که به صورت تمام وقت و مستمر و به صورت منظّم در فعالیت های جاری دستگاه اشتغال نداشته است و همچنین تبعیّت حقوقی و دستوری از کارفرما نداشته است و به ازای بیمه نامه هایی که فروخته است کارمزد دریافت کرده است. بنابراین وضعیت نامبرده مشمول ماده ۲۱ قانون جامع و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیست در نتیجه تجدیدنظر خواهی مقرون به صحّت تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است. راجع به اعتراض خانم فریده احمدی نسبت به قرار رد موضوع خواسته به طرفیت بانک کشاورزی با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که صندوق بیمه کشاورزی مستقل از بانک کشاورزی است تجدیدنظر خواهی در این قسمت وارد نیست ضمن تأیید قرار صادره با استناد به ماده ۷۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ عنه عیناً تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.”

ب: از طرفی شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم فریبا حسن زاده به خواسته الزام به پذیرش و استخدام همسران و فرزندان شهداء و ایثارگران و جانبازان (الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی قطعی به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰)، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به این که قرارداد نامبرده کارگزاری بوده است و شاکی با شرکت خدمات بیمه ای (نمایندگی بیمه) قرارداد داشته و در قبال فروش بیمه نامه کارمزد دریافت کرده است و در واقع مستخدم نبوده است که به صورت تمام وقت و مستمر و به صورت منظّم در فعالیت های جاری دستگاه اشتغال نداشته است و همچنین تبعیّت حقوقی و دستوری از کارفرما نداشته است و به ازای بیمه نامه هایی که فروخته است کارمزد دریافت کرده است. بنابراین وضعیت نامبرده مشمول ماده ۲۱ قانون جامع و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیست. بنابراین موجب قانونی جهت الزام خواندگان به اجابت خواسته وی وجود ندارد، لذا شکایت نامبرده را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد و اما با توجه به این که شکایت مطروحه توجه به خوانده ردیف سوم ندارد، لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ از قانون موصوف قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد. آرای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۰۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“مطابق بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور مصوّب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، کلّیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّف شده اند «نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» طبق دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور)، منظور از نیروی شرکتی، مشمولینی هستند «که از سوی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی بکارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نمایند.» با عنایت به این که براساس اوراق موجود در پرونده، تجدیدنظر خواه فرزند رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه است و در زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به عنوان نیروی شرکتی در کار ارزیابی خسارت و امور جاری صندوق بیمه مشغول خدمت بوده و شرایط تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را دارد، بنابراین به استناد مقرّرات مذکور و مواد ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه بدوی، حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی با رعایت شرایط عمومی گزینش صادر و اعلام می گردد. اما در خصوص تجدیدنظر خواهی به طرفیت بانک کشاورزی، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل صندوق بیمه كشاورزی و عدم توجه دعوی به بانک، مستند به بند «پ» ماده ۵۳ و مواد ۷۱ و ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری و لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.”

با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً به موجب ماده ۱ اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی صندوق مذکور براساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوّب ۱۳۶۲/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تأسیس گردیده و به موجب ماده ۲ همین قانون دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و برمبنای مقرّرات قانونی شرکت های دولتی اداره می شود و ماده ۳ قانون مذکور نیز مقرّر می دارد که سرمایه صندوق تماماً متعلّق به دولت است.

ثانیاً اشخاص موضوع قراردادهای مندرج در پرونده های مطروحه، با شرکت های واسطه که غیردولتی هستند قرارداد منعقد نموده اند و این شرکت ها نیز با بانک کشاورزی طرف قرارداد هستند و بانک کشاورزی در قراردادهای مذکور به نمایندگی صندوق بیمه محصولات کشاورزی با شرکت های واسطه قرارداد منعقد نموده است و این امر به لحاظ این بوده که صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان ها نمایندگی نداشته است.

ثالثاً قراردادهای ایثارگران شرکتی در پرونده حاضر مشمول رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و همچنین نوع قرارداد این افراد اساساً از نوع قراردادهای بکارگیری نبوده و صرفاً این افراد در موارد لزوم و هنگام بروز خسارت ارائه خدمت می نمایند که با توجه به موارد فوق قراردادهای آنها از نوع قراردادهای کارگزاری است. لذا براساس دلایل مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۰۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ صادره از شعبه بیست و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و مبتنی بر موازین قانونی است.

این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصّصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی