رأی ابطال دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران از حیث مقید کردن تداوم خدمت به اجرای ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش
براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…»
با توجه به این که براساس حکم قانونی مذکور دستگاه های موضوع این بند قانونی به تبدیل وضعیت مشمولین بند مزبور با طی مراحل گزینش به وضعیت رسمی مکلّف شدهاند و در صورتی که مشمولین این حکم قانونی مراحل گزینش را با موفقیت طی نکنند فقط امکان استخدام رسمی ناشی از این قانون را که از باب امتنان وضع شده است را از دست خواهند داد و در این بند از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حکمی ملاحظه نمیشود که در اثر عدم تأیید مشمولین توسط گزینش حکم ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون گزینش بر وضعیت اشخاص حاکم شود، بنابراین در صورت عدم تأیید مشمولین بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور توسط گزینش، وضعیت شغلی و استخدامی آنها به هر نحو که بود ادامه خواهد یافت و به دلایل یادشده، بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن تعیین وضعیت مشمولین بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورت عدم تأیید توسط گزینش به حکم مقرّر در ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون گزینش ارجاع یافته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
