1403/06/25
محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت:در تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، الزام قانونگذار پرداخت هزینههای خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
ممکنه این مطالب هم براتون مفید باشه
تعداد نظرات: 0