محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزدها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت:در تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد. نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.