مخالفت کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: یکی از اختلاف نظرهای ما با دولت در مزد ۱۴۰۳ بر سر مسئله حق مسکن است، مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است. بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است که بایستی وظیفه ی تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.
مزد منطقه‌ای قانونی است و احتمال دارد امسال به صورت پایلوت در چند استان اجرا شود.
