در روزهایی که جنگ و بحران‌های امنیتی نظم عادی زندگی را مختل می‌کنند، کسب‌وکارها نیز ناگزیر با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که نه‌تنها بر فعالیت‌های اقتصادی، بلکه بر روابط کار، تعهدات قانونی و وضعیت شغلی کارگران تأثیر مستقیم می‌گذارند. در دوران جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارفرمایان و کارگران با سؤالات جدی در مورد وضعیت قراردادها، مرخصی‌ها، بیمه، پرداخت حقوق و تکلیف ادامه همکاری مواجه شده‌اند؛ مسائلی که پاسخ به آن‌ها نیازمند درک درست از قانون کار و تفسیر دقیق مقررات در شرایط خاص است.
۱. تعلیق قرارداد کار در شرایط جنگ و حوادث غیرمترقبه
بر اساس ماده ۱۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در مواقع بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی یا هر واقعه‌ای که ادامه فعالیت در کارگاه را ناممکن کند، قرارداد کار به صورت موقت تعلیق می‌شود. این تعلیق به معنای فسخ یا پایان قرارداد نیست، بلکه صرفاً اجرای تعهدات کاری به حالت تعلیق درمی‌آید. به عبارت دیگر، اگر به دلیل انفجار یا تخریب ناشی از جنگ، کارگاه به طور موقت تعطیل شود، قرارداد کارگران معلق شده و پس از رفع شرایط، باید مجدداً به فعالیت بازگردند.
۲. وضعیت حقوق کارگران در دوران تعلیق
در دوره تعلیق قرارداد به دلیل حوادث فوق، کارفرما از لحاظ قانونی موظف به پرداخت حقوق کارگران نیست. این موضوع اغلب منجر به نگرانی کارگران می‌شود، اما قانونگذار صراحت دارد که پرداخت حقوق در این شرایط الزامی نیست. با این حال، کارگران رسمی یا قراردادی همچنان به عنوان نیروی کار همان واحد شناخته می‌شوند و رابطه کاری آن‌ها قطع نمی‌شود.
در صورتی که تعلیق مدت طولانی داشته باشد، کارگر می‌تواند برای دریافت حمایت‌های مالی، از بیمه بیکاری استفاده کند. این بیمه به عنوان پشتوانه‌ای برای کارگرانی است که به دلیل شرایط اضطراری قادر به کار نیستند.
تعطیلی اختیاری کارگاه و تکلیف پرداخت حقوق
گاهی ممکن است کارگاه بر اثر آسیب دیدگی مستقیم تعطیل نشده باشد، اما به دلایلی مانند شرایط ناامن یا تصمیم کارفرما به صورت موقت تعطیل شود. در این شرایط اگر تعطیلی ناشی از قوه قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند جنگ باشد، کارفرما موظف به پرداخت حقوق نیست. این موضوع با استناد به ماده ۱۵ قانون کار تایید می‌شود که تنها تعطیلی‌هایی که خارج از اراده کارفرما است را شامل می‌شود.
اما اگر تعطیلی کارگاه صرفاً بر اساس اختیار و تصمیم کارفرما باشد، طبق قوانین کار، پرداخت حقوق کارکنان الزامی است و کارفرما نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
۴. غیبت و مرخصی کارگران در شرایط اضطراری جنگ
غیبت کارگران در قانون کار به دو دسته موجه و غیرموجه تقسیم می‌شود. در شرایط عادی، غیبت بدون دلیل موجه، غیرقانونی است و ممکن است تبعات حقوقی برای کارگر به دنبال داشته باشد. اما در شرایط بحرانی مانند جنگ که امنیت جانی و روانی کارگر یا خانواده‌اش به خطر می‌افتد، غیبت به عنوان موجه شناخته شده و امکان اخراج کارگر به دلیل این غیبت وجود ندارد.
در چنین مواردی معمولاً کارفرما از مرخصی استحقاقی کارگر کسر می‌کند تا زمان غیبت او مستند شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گیرد.
۵. کسر مرخصی استحقاقی و حقوق در دوران تعلیق قرارداد
در دوران تعلیق قرارداد به دلیل جنگ، کارفرما نمی‌تواند از مرخصی استحقاقی کارگران کسر نماید. همچنین حقوقی بابت این دوره پرداخت نمی‌شود و کارگران نمی‌توانند در این مدت خسارتی مطالبه کنند. مدت تعطیلی کارگاه به مدت قرارداد اضافه می‌شود و پس از پایان آن، کارگران باید بدون کوچک‌ترین تغییر در شرایط کاری به محل کار خود بازگردند.
۶. نکات مهم تکمیلی
تعلیق قرارداد به معنای پایان رابطه کاری نیست و پس از رفع شرایط اضطراری، قرارداد کار ادامه پیدا می‌کند.
بیمه بیکاری و حمایت‌های قانونی در این دوره برای کارگران فعال است و کارگران می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
کارفرمایان موظف‌اند ضمن رعایت قوانین کار، شرایط اضطراری را در نظر گرفته و با حفظ حقوق نیروی کار، همکاری لازم را انجام دهند.
اطلاع‌رسانی دقیق به نیروی کار و شفاف‌سازی شرایط حقوقی در این برهه زمانی، از بروز سوء تفاهم و مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند.
