علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری:

سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد ان‌شالله‌ تصمیم مناسبی برای افزایش حقوق کارگران گرفته شود