اخبار

صفحه نخست اخبار
تغییرات تبدیل وضعیت ایثارگران

تغییرات تبدیل وضعیت ایثارگران

تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران چه تغییراتی داشته است؟

با ملاحظه قوانین و احکام قانونی که در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران درج شده است، برخی نکات قابل توجه است:

نخست، نسخ برخی قوانین دائمی در این زمینه از جمله: قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۹
دوم، نسخ (و نه اعلام بی‌اعتباری!) برخی احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور؛ در صورتی که علی‌الاصول این احکام در مدت اعتبار قوانین بودجه معتبر هستند.
تغییرات تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون فهرست
با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد هدف قانونگذار، معتبر بودن سایر احکام قانونی مربوط به حوزه ایثارگران، حتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور است؛ به‌ویژه در خصوص موضوعاتی که این قانون به صراحت در خصوص آنها ورود داشته است؛ از جمله بحث تبدیل وضعیت ایثارگران.

بر اساس ردیف ۱۳۷ قانون ابلاغی جدید، حکم تمدید حکم تبدیل وضعیت در سال ۱۴۰۱ با شرط محدودکننده لزوم خدمت خدمت تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰، نسخ شده است:

و- حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می‌گردد:
۱- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد.
۲- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود.
۳- کسانی که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند.
۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند.

این در حالی است که قانونگذار در این فهرست متعرض حکم اصلی و مرتبط آن که در بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد، نگردیده است؛ لذا به‌نظر می‌رسد این حکم از نظر قانون‌گذار تداوم دارد:

د – در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

هنگامی که ملاحظه می‌شود قانونگذار همزمان یک قانون با ماهیت دائمی تحت عنوان: “قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجسال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۹” را نیز منسوخ اعلام کرده است، صحت برداشت بالا بیشتر اثبات می‌شود.

تعداد نظرات: 0

نظرات خود را به اشتراک بگذارید