محمدرضا تاجیک( نماینده کارگران در شورای عالی کار):

 افزایش دستمزد کارگران باید منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار انجام شود.در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانونگذار بر پوشش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری است.

 دستمزد سال ۱۴۰۴ براساس نرخ تورم و براساس سبد معیشت تعیین می‌شود.در صورت اجرای تبصره یک این ماده که به نرخ تورم اشاره دارد و حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلام می‌کند می‌توانیم از فاصله تورم با دستمزدها تا حدی بکاهیم.

 متاسفانه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد. به همین‌ دلیل نارضایتی کارگران را به دنبال داشت.امروز کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند، درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد لذا ما به‌دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت می‌تواند به‌جای افزایش مستقیم حقوق، راهکارهایی را برای جایگزین پایین بودن دستمزدها به‌کار گیرد.

 تلاش تشکل های کارگری بر این است که به صورت منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، زیرا قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته و کارگران برای تأمین هزینه های مسکن دچار مشکلات زیادی هستند.